اضافه برداشت بانکها ۶۱ هزار میلیارد تومان کاهش یافت
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۶۵۴۶
امتداد - رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی اضافه برداشت بانکها در مرداد امسال ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده، اما در کنار کنترل نقدینگی توجه به تأمین نیازهای بخش تولید برای جلوگیری از رکود اقتصادی مورد تأکید دولت است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، از موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها در دومین نشست کارگروه پولی و بانکی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمدهادی زاهدی وفا، رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی در این نشست با اشاره به اهمیت اجرای سیاستهای جامع پولی، افزود: در کنار کنترل نقدینگی و کنترل اضافه برداشت بانکها باید به جلوگیری از رکود اقتصادی و نیازهای پولی بخش تولید هم توجه داشت.
مشاور رئیسجمهور اضافه کرد: با توجه به شعار سال در ابتدای سال، برنامهای بعد از تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی رئیسجمهور به دستگاههای مختلف ابلاغ شد، دربند اول این برنامه کنترل نقدینگی، پایه پولی به بانک مرکزی سپرده شده است.
وی با بیان اینکه بر این اساس بانک مرکزی رسیدن رشد نقدینگی به ۲۵ درصد را هدفگذاری کرده است، بیان کرد: بر اساس اعلام بانک مرکزی رشد نقدینگی در پایان مرداد امسال ۸.۱ درصد که اگر این نسبت پنجماهه را در نظر بگیرم بانک مرکزی از هدفگذاری خود پیشتر رفته است.
زاهدی وفا با اشاره اینکه نرخ رشد نقدینگی یکساله منتهی به مرداد امسال به ۲۶.۹ درصد رسیده است، گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی اضافه برداشت بانکها در مرداد امسال نسبت به اردیبهشت ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان و فروردین نسبت به اسفند سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
رئیس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی تأکید کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها نیاز به سیاستهای تکمیلی دارد تا کاهش توان تسهیلاتدهی بانکها به رکود اقتصادی منجر نشود.
بر اساس این گزارش، در ادامه نشست که با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه، فعالان بازار پول برگزار شد، مواردی ازجمله ضرورت ادامه ثبات بازار ارز، توجه به کفایت سرمایه بانکها، تراز شدن بودجه دولت و کاهش تسهیلات تکلیفی بانکها برای موفقیت اهداف کنترل نرخ تورم دولت مورد تأکید قرار گرفت.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی اضافه برداشت بانک ها هزار میلیارد تومان مرداد امسال بانک مرکزی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۶۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی به مهر گفت: سیاستهای بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیتهای اقتصادی دیده نمیشود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایینتر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاستهای پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانهای استفاده نمیکنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاستهای اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی که بانک مرکزی اعمال میکند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاستهای کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال میشود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاستهای پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاستهایی را اعمال میکند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی میشود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاستهای خارجی و تنشهای داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمولهای اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمیدهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآوردههای آن است که عموماً از یارانههای ارزی هم بهره مند میشوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمیکند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد میکند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط میتواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253 محمدحسین سیف اللهی مقدم